افزایش قدرت اقتصادی و سیاستگذاری بریکس نسبت به گروه هفت با تقویت عضوگیری
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۱۲۸۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پانزدهمین اجلاس سران بریکس (BRICS)، از سه‌شنب 31 مرداد تا پنجشنبه 2 شهریور 1402 در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد، از مهم‌ترین اتفاقات این نشست برای ایران، دعوت رسمی از ایران و پنج کشور آرژانتین، عربستان، مصر، امارات و اتیوپی برای عضویت دائم در این گروه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این در هفته گذشته، خبرگزاری فارس در گزارشی تحت عنوان «ایران چگونه می‌تواند از ظرفیت بریکس برای رشد اقتصادی استفاده کند» به این موضوع پرداخته بود.
بریکس (BRICS)، نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو یعنی برزیل (Brazil)، روسیه (Russia)، هند (India) چین (China) و آفریقای جنوبی (South Africa) تشکیل شده است، مشابه همه پیمانها و ائتلافهای اقتصادی، بریکس (BRICS) نیز واجد سیاست‌های خاص خود در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، شرکتهای خرد، کوچک و متوسط، تأمین مالی، تغییرات اقلیمی، انرژی، توسعه زیرساخت، امنیت غذایی و در نهایت توسعه انسانی است.
گروه هفت (G7) نیز یک سازمان بین‌دولتی متشکل از کانادا (Canada)، فرانسه (France)، آلمان (Germany)، ایتالیا (Italy)، ژاپن (Japan)، بریتانیا (United Kingdom) و ایالات متحده آمریکا (United States) به اضافه اتحادیه اروپا (عضو غیرشماری) است. این سازمان حول ارزش‌های مشترک کثرت‌گرایی، لیبرال دموکراسی و دولت نیابتی سازماندهی شده است. اعضای این گروه، روابط نزدیک دوجانبه سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی در امور جهانی دارند. توزیع جغرافیایی گروه بریکس و گروه هفت در شکل 1 به تصویر کشیده شده است.
منبع: استاتیستا (Statista)
* مقایسه عملکرد اقتصادی گروه بریکس و گروه هفت
باتوجه به اهمیت موضوع در گفتوگو با یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی به بررسی مقایسهای جایگاه جهانی اقتصاد گروه بریکس و گروه هفت در پنج بخش جداگانه، جمعیت، تولید، مصرف، صادرات و واردات می‌پردازیم.
لطفی‌نیا با اشاره به اینکه سهم جمعیتی گروه بریکس از کل جمعیت جهان از ابتدای دهه 90 میلادی تا به امروز همواره بیش از 3.5 برابر گروه هفت بوده است، گفت: با این‌حال سهم هر دو گروه در طول بیش از سه دهه گذشته کاهشی بوده است به‌گونه‌ای که گروه بریکس از 44.3 درصد به 40.9 درصد رسیده است. برای گروه هفت نیز وضعیت به همین صورت است به‌گونه‌ای که از سهم جمعیتی 12.3 درصد در ابتدای دهه 90 میلادی به 9.7 درصد در پایان سال 2012 رسیده است. بااین‌حال سرعت‌کاهش سهم جمعیتی جهان در گروه هفت بیش از گروه بریکس است.
منبع: محاسبات بر اساس داده‌های بانک جهانی
این کارشناس اقتصادی افزود: در مجموع دو گروه بریکس و گروه هفت 50.6 درصد جمعیت جهان را در پایان سال 2022 به خود اختصاص دادهاند. باتوجه‌به مقایسه جمعیتی صورت‌گرفته می‌توان این نتیجه را استنباط کرد که گروه بریکس نسبت به گروه هفت از لحاظ جمعیتی (کمی و مقداری) وضعیت بهتری دارد.
* جهش تولید اعضای گروه بریکس در 15 سال اخیر
لطفی‌نیا با بیان اینکه سهم تولید گروه بریکس از کل تولید جهان از ابتدای دهه 90 میلادی تا قبل از بحران مالی جهانی سال 2007 همواره کمتر از 10 درصد بوده است، گفت: این در حالی است که سهم تولید گروه هفت از تولید جهانی همواره بیش از 55 درصد بوده است. از این زمان به بعد وضعیت تولیدی گروه بریکس و گروه هفت همگرا شده‌اند به‌گونه‌ای که در پایان سال 2022 سهم گروه بریکس 24 درصد از کل تولید جهان و سهم گروه هفت به 44 درصد رسیده است.
وی افزود: در واقع نسبت تولید گروه بریکس از تولید جهانی به تولید گروه هفت از تولید جهانی در حدود 55 درصد شده است این در حالی است که تا قبل از بحران مالی جهانی در سال 2007 این نسبت کمتر از 20 درصد بوده است. در واقع تداوم این روند امیدواری‌ها را برای پیشی‌گرفتن گروه بریکس از گروه هفت را تقویت کرده است.
منبع: محاسبات بر اساس داده‌های بانک جهانی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در مجموع دو گروه بریکس و گروه هفت 67.4 درصد تولید جهان را در پایان سال 2022 به خود اختصاص دادهاند، اظهار داشت: باتوجه به مقایسه تولیدی صورت‌گرفته می‌توان این نتیجه را استنباط کرد که گروه هفت نسبت به گروه بریکس از لحاظ تولیدی وضعیت بهتری دارد بااین‌حال روند سهم آن از تولید جهان به نفع گروه بریکس است و انتظار می‌رود در سالهای آتی گروه بریکس از گروه هفت پیشی بگیرد.
لطفی‌نیا با اشاره به سهم مصرف گروه بریکس از کل مصرف جهان، گفت: سهم مصرف بریکس از ابتدای دهه 90 میلادی تا قبل سال 2009 همواره کمتر از 10 درصد بوده است. این در حالی است که سهم مصرف گروه هفت از مصرف جهانی همواره بیش از 54 درصد بوده است.
وی افزود: از سال 2004 به بعد وضعیت مصرف گروه بریکس و گروه هفت همگرا شده‌اند به‌گونه‌ای که در پایان سال 2022 سهم گروه بریکس 19.3 درصد از کل مصرف جهان و سهم گروه هفت به 47 درصد رسیده است، در واقع نسبت مصرف گروه بریکس از مصرف جهانی به مصرف گروه هفت از مصرف جهانی در حدود 41 درصد شده است این در حالی است که تا قبل از سال 2004 این نسبت کمتر از 10 درصد بوده است. در واقع تداوم این روند امیدواری‌ها را برای پیشی‌گرفتن گروه بریکس از گروه هفت را تقویت کرده است.
منبع: محاسبات بر اساس داده‌های بانک جهانی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مجموع دو گروه بریکس و گروه هفت 66.1 درصد مصرف جهان را در پایان سال 2022 به خود اختصاص دادهاند. باتوجه‌به مقایسه مصرفی صورت‌گرفته می‌توان این نتیجه را استنباط کرد که گروه هفت نسبت به گروه بریکس از لحاظ مصرفی وضعیت بهتری دارد با این‌حال روند سهم آن از مصرف جهان به نفع گروه بریکس است و انتظار می‌رود با تداوم این شرایط در سالهای آتی گروه بریکس از گروه هفت از لحاظ مصرفی پیشی بگیرد.
* نزدیک به 20درصد کالاهای صادراتی متعلق به گروه بریکس
لطفی‌نیا با بیان اینکه سهم صادرات گروه بریکس از کل صادرات جهان از ابتدای دهه 90 میلادی تا قبل سال 2004 همواره کمتر از 10 درصد بوده است، گفت: این در حالی است که سهم صادرات گروه هفت از صادرات جهانی همواره بیش از 42 درصد بوده است.
وی افزود: از سال 2004 به بعد وضعیت صادرات گروه بریکس و گروه هفت همگرا شده‌اند به‌گونه‌ای که در پایان سال 2022 سهم گروه بریکس 18.3 درصد از کل صادرات جهان و سهم گروه هفت به 30.1 درصد رسیده است، در واقع نسبت صادرات گروه بریکس از صادرات جهانی به صادرات گروه هفت از صادرات جهانی در حدود 60 درصد شده است این در حالی است که تا قبل از سال 2004 این نسبت کمتر از 26 درصد بوده است.
منبع: محاسبات محقق بر اساس داده‌های بانک جهانی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در مجموع دو گروه بریکس و گروه هفت 49 درصد صادرات جهان را در پایان سال 2022 به خود اختصاص دادهاند، بیان کرد: با توجه به مقایسه صادراتی صورت‌گرفته می‌توان این نتیجه را استنباط کرد که گروه هفت نسبت به گروه بریکس از لحاظ ارزش صادرات وضعیت بهتری دارد با این‌حال روند سهم آن از صادرات جهان به نفع گروه بریکس است و انتظار می‌رود با تداوم این شرایط در سالهای آتی گروه بریکس از گروه هفت از لحاظ صادراتی پیشی بگیرد.
لطفی‌نیا با بیان اینکه سهم واردات گروه بریکس از کل واردات جهان از ابتدای دهه 90 میلادی تا قبل بحران مالی جهانی، یعنی سال 2007 همواره کمتر از 10 درصد بوده است، افزود: این در حالی است که سهم واردات گروه هفت از واردات جهانی همواره بیش از 41 درصد بوده است.
وی گفت: از سال 2007 به بعد وضعیت واردات گروه بریکس و گروه هفت همگرا شده‌اند به‌گونه‌ای که در پایان سال 2022 سهم گروه بریکس 17.2 درصد از کل واردات جهان و سهم گروه هفت به 34.1 درصد رسیده است. در واقع نسبت واردات گروه بریکس از واردات جهانی به واردات گروه هفت از واردات جهانی در حدود 50 درصد شده است این در حالی است که تا قبل از سال 2007 این نسبت کمتر از 25 درصد بوده است.
نمودار 5. مقایسه سهم گروه بریکس و گروه هفت از واردات جهان (درصد)
منبع: محاسبات بر اساس داده‌های بانک جهانی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مجموع دو گروه بریکس و گروه هفت 49 درصد واردات جهان را در پایان سال 2021 به خود اختصاص دادهاند. باتوجه به مقایسه وارداتی صورت‌گرفته می‌توان این نتیجه را استنباط کرد که گروه هفت نسبت به گروه بریکس از لحاظ ارزش واردات وضعیت بهتری دارد با این حال روند سهم آن از واردات جهان به نفع گروه بریکس است و انتظار می‌رود با تداوم این شرایط در سالهای آتی گروه بریکس از گروه هفت از لحاظ ارزش واردات پیشی بگیرد.
* پایان یکجانبه‌گرایی در اقتصاد جهانی نزدیک است
به گزارش فارس، بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم گروه بریکس از جمعیت جهانی بیش از گروه هفت است، در ارتباط با سایر متغیرهایی اقتصادی (تولید، مصرف، صادرات و واردات) عکس این قضیه حاکم است و دست برتر را گروه هفت نسبت به بریکس دارد، با این‌حال روند حرکتی این متغیرها از انتهای دهه 90 به بعد به نفع گروه بریکس بوده و انتظار می‌رود با تداوم این روندها گروه بریکس از گروه هفت پیشی بگیرد.
البته این موضوع با عضوگیری جدید گروه بریکس بیش از پیش تقویت خواهد شد، از مهم‌ترین نتایج این تحولات برای جامعه جهانی و کشورهای عضو گروه بریکس می‌توان به «افزایش قدرت اقتصادی اعضای گروه بریکس»، «افزایش قدرت سیاستگذاری گروه برای کشورهای در حال توسعه و کمک به آنها جهت دنبال کردن منافع خود» و همچنین «کاهش و از بین رفتن تدریجی یکجانبه‌گرایی در معادلات بین‌المللی» اشاره کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که پس از دهه‌ها تسلط جهان غرب بر نهادهای جهانی، گروه بریکس با گسترش اعضای خود به تغییرات در نهادهای غرب محور می‌اندیشد؛ بانک توسعه جدید برای رقابت با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از طریق در دسترس قراردادن این بانک برای کشورهای در حال توسعه و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی آنها طراحی شده است، در مجموع باید گفت که وضعیت اقتصادی بریکس در اقتصاد جهانی نشان‌دهنده جایگزین بالقوه این گروه برای رهبری نظم نوین جهانی است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بریکس گروه 20 ترانزیت بانک جهانی قدرت اقتصادی قدرت جهانی اقتصاد دنیا وضعیت بهتری رود با تداوم نسبت کمتر درصد رسیده صادرات جهان واردات جهان تولید جهان جهانی در حدود واقع نسبت مصرف جهان حال روند بعد وضعیت صادرات گروه واردات گروه لطفی نیا پیشی بگیرد تولید گروه درصد از کل مصرف گروه سال 2004 سال 2007
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۱۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»